الحكومة الفلسطينية تدين التصعيد الصهيوني على قطاع غزة وتؤكد حق المقاومة في الرد
تدين الحكومة الفلسطينية جريمة الاحتلال الجديدة بحق المواطنين الآمنين في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة ستة شهداء وعشرات الاصابات جلهم من المدنيين والاطفال، وتؤكد الحكومة على أن العدوان هو محاولة واضحة من الاحتلال لتصدير أزماته الداخلية، وكسب لعبة الانتخابات من قبل ساسته على حساب الدم الفلسطيني، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به والتسليم فيه، وإزاء هذه الجريمة الصهيونية الجديدة، فان الحكومة الفلسطينية تؤكد على ما يلي:
١ . تبذل الحكومة قصارى الجهود في متابعة العدوان وتقويض اثاره، كما تسعى على المستوى السياسي مع جهات عديدة لوقفه ولجم الاحتلال لتجنيب شعبنا تداعيات التصعيد الآثم، وعلى المستوى الميداني تقوم الجهات الحكومية المختلفة بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه معالجة الجرحى والحفاظ على سير العمل في المصالح الحكومية بالرغم من حالة التصعيد المستمرة التي يعيشها قطاع غزة.
2. تدعو الحكومة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن لتحمل مسئولياته، والوقوف في وجه صلف وعنجهية الاحتلال، وتحريك الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مجرمي الحرب الصهاينة في طريق دفعهم لضريبة جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
3. نحمل حكومة العدو مسئولية وقوع عدد كبير من الإصابات والشهداء في صفوف المواطنين الآمنين، وقصفه لبيوت العزاء والمساجد ونؤكد مواصلتنا لجهود محاكمته على جرائمه النكراء.
4. تؤكد الحكومة باعتبارها حكومة مقاومة على حق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن النفس، والرد على كافة جرائم الاحتلال بما يتوفر من إمكانات بسيطة لدى المقاومة.
5. نطالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف عملية تجاه ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر، عبر تنفيذ القرارات الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي برفع الحصار، فلا يعقل أن يعيش المدنيين في قطاع غزة تحت نيران الاحتلال من جهة وتحت حصاره من جهة أخرى.
شاهد فيديو المؤتمر المشترك:
